إسرائيل تختطف اثنين من نشطاء أسطول "صمود" العالمي. رسم كاريكاتيري بتاريخ 04/05/2026 في CTXT
ترجمة الكاريكاتير "لقد حوّلنا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى قانون الشر الخاص بنا"
اعتقلت دولة الإبادة الجماعية الإسرائيلية 180 ناشطًا من نشطاء أسطول الحرية المتجه إلى غزة بعد اعتراض أكثر من 20 قاربًا في المياه الدولية. ومن بين العدد الإجمالي للنشطاء الذين تم اختطافهم، أصيب 35 ناشطًا بجروح، وتم الإفراج عن 178 ناشطًا. ولا يزال اثنان منهم محتجزين كرهائن: سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني وسويدي من أصل فلسطيني، والبرازيلي تياغو أفيلا المحتجز حالياً بشكل غير قانوني في إسرائيل.
بعد أن مددت محكمة إسرائيلية اعتقال ناشطي أسطول الحرية لمدة يومين، قررت محكمة تمديد اعتقالهما لمدة ستة أيام أخرى.
وفي حين يتفق جميع الخبراء الذين استشارتهم وسائل الإعلام تقريبًا على عدم قانونية الإجراء الإسرائيلي لمخالفته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في خليج مونتيغو (UNCLOS)، إلا أنهم يتفقون أيضًا على أن إسرائيل لم تصادق على هذه الاتفاقية وبالتالي لا يمكن رفع القضية أمام محكمة قانون البحار التي تتخذ من هامبورغ مقرًا لها، حيث لا تملك هذه الهيئة أي اختصاص قضائي على دولة غير ملزمة بهذه القاعدة الدولية.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على حق"المرور البريء" لهذا النوع من السفن، حيث أنها لا تتألف من سفن الدولة أو السفن الحربية، والتي قد يكون لها، كما هو محدد في الاتفاقية، أغراض تعليمية أو اجتماعية تعليمية.
دعت المنصة المدنية "العمل ضد الكراهية " (ACO) المفوضية الأوروبية إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بتهمة الاختطاف والاعتقال غير القانوني.
بيان صحفي لأسطول صمود العالمي
أسطول الصمود العالمي يطالب بتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد اختطاف واختفاء مدنيين اثنين
البرازيل وإسبانيا تدينان الاعتراض مع تزايد القلق الدولي - بينما تظل السلطات اليونانية وغيرها من السلطات الأوروبية متواطئة وتسمح بارتكاب الجرائم
1 مايو 2026
اليونان - طالبت منظمة أسطول الصمود العالمي بتدخل فوري من أعضاء البرلمان الأوروبي عقب اختفاء اثنين من المشاركين المدنيين في مهمة إنسانية إلى غزة بعد اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية للسفن التي كانت تقوم بمهمة إنسانية. ويتصاعد القلق الدولي الآن. وأصدرت حكومتا البرازيل وإسبانيا بياناً مشتركاً يدين عملية الاعتراض ويشجب الأعمال التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يؤكد خطورة الوضع والضغط الدبلوماسي المتزايد من أجل المساءلة.
انقطعت أخبار سيف أبو كشك (مواطن إسباني وسويدي من أصل فلسطيني) وتياغو أفيلا (مواطن برازيلي)، وهما مشاركان مدنيان في الأسطول كانا يبحران تحت سفينة إيطالية منذ اعتراضهما. ولا يزال مكان وجودهم ووضعهم القانوني وحالتهم البدنية غير معروف.
وتكشف شهادة مباشرة من المشاركين أن أبو كشك كان على متن قارب المراقبين الذي لم يكن من المفترض أن يذهب إلى غزة، وتعرض للضرب المبرح قبل أن يتم إبعاده وعزله عن بقية المشاركين؛ ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين.
هناك سبب موثوق للاعتقاد بأن كلا الشخصين ربما لا يزالان في المياه اليونانية أو بالقرب منها، ربما على متن سفينة بحرية إسرائيلية. وعلى الرغم من خطورة الوضع، لم تؤكد أي سلطة موقعهما أو ما إذا كان بإمكانهما الحصول على المشورة القانونية أو الدعم القنصلي أو الحماية القانونية الأساسية.
ونحن نطالب الحكومات الإسبانية والسويدية والبرازيلية بتأكيد سلامتهم ومكان وجودهم بالضبط، والسعي للإفراج الفوري عنهم.
لا يمكن فصل هذه الحادثة عن سياقها: جهد عالمي بقيادة مدنية لكسر الحصار المستمر على غزة، حيث لا يزال أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار والاعتداء العسكري المستمر. إن المعاملة القاسية التي تعرض لها المتطوعون الإنسانيون على المياه اليونانية ليست سوى جزء صغير من العنف الممارس بشكل روتيني على ما يقرب من عشرة آلاف فلسطيني يعيشون في الزنازين الإسرائيلية. ومؤخراً، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون حكم الإعدام، الذي يطبق فقط على الفلسطينيين مما يسلط الضوء على جهود الفصل العنصري والتطهير العرقي لمشروعها الاستعماري.
هذه ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع من استهداف أولئك الذين يتضامنون مع الفلسطينيين. ويثير اعتراض المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى غزة، واختفاؤهم بعد ذلك، أسئلة قانونية وأخلاقية ملحة بالنسبة لأوروبا.
وبموجب القانون الدولي والأوروبي، ينطوي اعتراض واحتجاز الفاعلين المدنيين العاملين في المجال الإنساني، لا سيما في المياه الدولية أو في مياه دول ثالثة، على آثار قانونية خطيرة، لا سيما في سياق استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب. وقد يشكل عدم التصرف خرقاً للالتزامات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز غير القانوني، وحماية الحقوق الأساسية، ومنع الجرائم الدولية.
يدعو أسطول الصمود العالمي بإلحاح أعضاء البرلمان الأوروبي اليونانيين إلى
- المطالبة بتوضيحات فورية من السلطات اليونانية بشأن الموقع الدقيق والوضع القانوني لسيف أبو كشك وتياغو أفيلا
- الإصرار على السماح لأبو كشك وأفيلا بالنزول بأمان في اليونان دون تأخير، إذا كانا داخل المياه اليونانية أو داخل الولاية القضائية اليونانية
- ضمان الحماية الكاملة لحقوقهم بموجب القانون الأوروبي والدولي، بما في ذلك الحصول على المشورة القانونية والإجراءات القانونية الواجبة
- طلب إجراء تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي ارتكبت ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي في المياه الإقليمية اليونانية والمياه الدولية
- معارضة أي عملية نقل للمدنيين المحتجزين إلى السلطات الإسرائيلية وإلى إسرائيل
الوقت حرج. إن الأمر لا يتعلق بشخصين، بل يتعلق بما إذا كانت أوروبا ستتمسك بسيادة القانون عندما يتعلق الأمر بغزة، أو ستسمح بتعليقه في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
إن التقاعس عن العمل يهدد بتمكين الاحتجاز غير القانوني والمزيد من الهجمات على الجهود المدنية لكسر الحصار على غزة. إننا ندعو إلى التدخل السياسي والدبلوماسي الفوري.
جهة اتصال دعم البحث والإنقاذ
rescue@globalsumudflotilla.org
التواصل مع وسائل الإعلام
البريد الإلكتروني: media@globalsumudflotilla.org
الهاتف: +44 1414 1414 620 950
الموقع الإلكتروني: globalsumudflotilla.org
